دکتر عزت‌الله عراقی
روابط میان کارگر و کارفرما به معنایی که امروز در حقوق کار مورد توجه است و در تعهد یک‌طرف (کارگر) به قرارداد نیروی کار خود در اختیار و تحت اداره دیگری (کارفرما) در برابر عوض معین خلاصه می‌شود، اگرچه طی قرون در جوامع مختلف بشری وجود داشته است؛ اما مقررات حاکم بر این روابط همواره یکسان نبوده و دستخوش تحولات زیادی شده است.
از آن زمان که انسان‌ها از زندگی ساده غارنشینی و شکار حیوانات دست برداشتند و برای ادامه زندگی مجبور به اتخاذ روش‌های تولیدی پیچیده‌تری شدند، رفته رفته دسته‌ای از افراد بشر به‌جای این‌که خود به طور مستقیم کار کنند، از کار دیگران استفاده می‌نمودند و در عوض به آنها غذا، لباس و مسکن و بعداً وجه نقد می‌پرداختند. با این تغییر و تحول رابطه کار به‌وجود آمد. عده‌ای نیروی کار خود را در اختیار دیگری می‌گذاردند و از راه عوضی که به‌دست می‌آوردند، زندگی خود را تأمین می‌کردند. در برابر دسته دیگری از کار دسته اول برای گرداندن چرخ کارهای تولیدی و جلب منفعت استفاده می‌کردند. این وضع در جوامع امروز نه تنها وجود دارد؛ بلکه روز به روز بر وسعت آن اضافه می‌شود. تا بدان‌جا که به نظر برخی از متخصصان حقوق کار، در آینده نزدیکی اکثریت اعضای جامعه را کسانی تشکیل می‌دهند که مزد بگیر بوده و تحت تبعیت و دستور دیگری کار خود را انجام می‌دهند و بدین‌سان اکثریت مردم مشمول مقررات کار خواهند شد.
برای رسیدن به مرحله فعلی و ایجاد مقررات خاص و ویژه‌ای که حاکم باشد بر روابط بین کسانی که کار می‌کنند و افرادی‌که از کار دسته اول استفاده می‌کنند، راه دور و درازی پیموده شده است. کار مدت‌ها مفهومی پست و تحقیرآمیز داشت و قدرتمندان جامعه خود تن به‌کار نمی‌دادند و برای انجام کارهای خویش افراد دیگر را به‌صورت برده، رعیت و خادم در خدمت خود در می‌آوردند و از کار آنها استفاده می‌کردند. بررسی رابطه کار در چنین نظام‌های اجتماعی اگرچه می‌تواند جالب باشد؛ اما مورد بحث این مقاله نیست، زیرا به زحمت می‌توان پذیرفت که رابطه کار در صور یاد شده جنبه قراردادی داشته و بین طرفین قراردادی از نوع قراردادهای نظام حقوقی فعلی، منعقد می‌شده است؛چراکه تنظیم قرارداد مستلزم قبول تساوی طرفین و آزادی اراده ایشان است که در رابطه بین ارباب و برده و رعیت وجود آن به‌شدت مورد تردید می‌باشد، حتی می‌توان گفت عدم آن محل انکار نیست. در این سطور هدف این است که روابط کسانی که کار می‌کنند (به‌اصطلاح امروز کارگر) و کسانی که کار دسته اول تحت تبعیت آنها و با پرداخت مزد از جانب آنان انجام می‌شود (در اصطلاح حقوقی فعلی کارفرما)، از زمانی که این رابطه تابع قرارداد بین طرفین شده است، مطالعه شود و به‌ویژه این نکته بررسی گردد که قرارداد منعقد بین طرفین در تنظیم روابط آنها چه نقشی دارد.
با توجه به تحولی که در نقش قرارداد کار حاصل شده است، این موضوع را در چهار بخش مورد بحث قرار می‌دهیم. ابتدا قرارداد را به‌عنوان منبع اساسی روابط حقوقی کار مطالعه می‌کنیم، سپس از مداخله قانون‌گذاران در روابط کار وایجاد مقررات کار و گسترش روابط جمعی کار که موجب تضعیف موقعیت قرارداد کار و پیدایش تئوری‌های جدید در رابطه کار گردید، سخن خواهیم گفت و بالاخره نقش فعلی قرارداد کار را بررسی می‌کنیم.
بخش نخست – قرارداد: منبع اصلی رابطه کار
اصطلاح قرارداد کار که ابتدا از سوی اقتصاددانان در قرن نوزدهم به‌کار برده شد، به تدریج و به رغم انتقادات برخی حقوق‌دانان مورد قبول قرار گرفت و در قوانین مختلف به همین نام نامیده می‌شود. از نظر تاریخی این قرارداد، دنباله قرارداد اجاره خدمات یا به تعبیر قانون مدنی ایران اجاره اشخاص (ماده 512) است.
به عقیده برخی از مؤلفان حقوق کار، اصطلاح اجاره خدمات رابطه طرفین قرارداد را بهتر مشخص می‌کرد؛ زیرا قرارداد کار شامل همه انواع کار نمی‌شود و فقط بر کار تابع یعنی کاری‌که شخصی تحت دستور و فرمان شخص دیگری انجام می‌دهد، حاکم است. در مورد اخیر، در واقع یک‌طرف قرارداد، نیروی کار خود را به دیگری اجاره داده است. صرفنظر از این بحث اصطلاحی، از نظر حقوقی تأثیر نظام حقوقی اجاره خدمات (یا اجاره اشخاص) که قراردادی از قراردادهای حقوق مدنی محسوب می‌شود، در نظام حقوقی قرارداد کار (به‌ویژه در مرحله‌ای که فعلاً مورد بحث است)، غیرقابل انکار می‌باشد. به همین دلیل لازم است که به‌طور اختصار مفهوم اجاره اشخاص در حقوق مدنی مورد بررسی قرار گیرد.
ذکر این نکته ضروری است، اگرچه قانون مدنی ایران در قسمت عقود معین مانند بسیاری موارد دیگر تحت تأثیر فقه امامیه قرار گرفته است؛ اما درخصوص اجاره اشخاص (به‌شرحی که خواهیم دید) بیشتر از قانون مدنی فرانسه متأثر شده است. بدین سبب در مبحث فعلی توجه خود را به مطالعه موضوع در حقوق مدنی فرانسه (تا آنجا که بدین بحث مربوط است) معطوف می‌داریم و چون مراجعه به سابقه آن در حقوق فرانسه قبل از انقلاب نیز مفید می‌نماید، مسائل این بخش را به دو بند تقسیم می‌کنیم.
الف – قرارداد اجاره خدمات در حقوق فرانسه قبل از انقلاب
در حقوق رم، کار انسانی همانند یک شیئی به‌حساب آمده و تابع قواعد کلی اجاره بود. این مفهوم در حقوق فرانسه قبل از انقلاب نمی‌توانست مورد قبول باشد؛ زیرا جنبه شخصی رابطه کار مورد توجه بود و با اجاره اشیا ارتباطی نداشت. بنابراین، از مطالعه مؤلفات حقوق مدنی فرانسه قبل از انقلاب این قطع رابطه با حقوق رم استفاده نمی‌شود.
از زمان رنسانس دکترین متکی بر عقاید حقوق‌دانان رم قدیم، به‌اندازه‌ای در افکار و آرای حقوق‌دانان فرانسوی مؤثر واقع شده بود که در تألیفات پوتیه (Pothier) به‌همان مفاهیم بر می‌خوریم که در حقوق رم وجود داشت.
پوتیه از اجاره خدمات به مناسبت اجاره اشیا بحث می‌کند و آنگاه که اشیای قابل اجاره را می‌شمارد، در کنار اشیایی از قبیل خانه، زمین و اموال منقول، خدمات انسان آزاد را هم ذکر می‌کند. بدین سان در نظر این حقوق‌دان اجاره خدمات نوعی اجاره اشیاست. اما در فکر او اجاره خدمات منحصراً در مورد کارهای پست و قابل تقویم به پول قابل تصور است، مانند کار مزدوران، کارگران، صاحبان حرفه و پیشوران. کسانی که خدماتی انجام می‌دهند؛ ولی به علت مقام والای اجتماعی خود کارشان قابل تقویم به پول نیست، قراردادشان وکالت به‌حساب می‌آید و آنچه طرف قرارداد هم به عنوان حق‌شناسی و جبران زحمات بپردازد، اجرت محسوب نمی‌شود؛ مانند وکیل دعاوی.
با بررسی بیشتر در آثار پوتیه درمی‌یابیم که اجاره خدمات گاهی برای مدت معین است، مانند کارگران کشاورزی که برای دروی محصولات یا چیدن میوه‌ها یا کارگران دیگر در شهرها که بیشتر برای مدت معینی استخدام می‌شوند و گاه اجاره خدمات برای مدت نامعلومی است همانند کار خدمه منازل.
اجاره در صورت اول برای یک سال، یک ماه یا هر مدت محدود دیگر منعقد می‌شود و تابع احکام و قراردادهای معوض است؛ مثلاً در صورت ریزش باران، به کارگری که برای چیدن میوه در روز معینی اجیر شده است، اجرت روز او پرداخت نمی‌شود. همچنین قواعد مربوط به جبران خسارت در صورت فسخ قرارداد (ترک کردن کار قبل از پایان مدت از طرف اجیر یا اخراج او از طرف ارباب) حاکم خواهد بود. در مواردی که اجاره بدون مدت است، مانند اجاره خدمه منازل، هرگاه ارباب مایل باشد می‌تواند مستخدم خود را اخراج کند؛ ولی مستخدم بدون اجازه ارباب حق ندارد، کار را ترک کند.
برای جلوگیری از اطاله کلام به ذکر همین نکات اکتفا می‌کنیمو یادآور می‌شویم که رابطه کار در فرانسه قبل از انقلاب به هیچ وجه براساس قرارداد به‌صورتی که پوتیه ذکر کرده است، نبوده و روابط کار در آن زمان جنبه شخصی داشته است؛ یعنی به علت وجود نظام فئودالی در روستاها و نظام صنفی در شهرها رابطه بین کسانی که کار می‌کردند و ارباب و استاد کار بر پایه نظامات صنفی یا مقررات ناشی از سیستم فئودال متکی بود که سلسله مراتبی را در کارها قائل بودند؛ مثلاً، شاگرد در نظام صنفی نه تنها کارش را به‌عنوان یک کالا در اختیار استاد کار می‌گذاشت؛ بلکه شخصاً متعهد بود که احترامات لازم را در برابر استاد مرعی داشته، خود را تابع قدرت انضباطی او قرار دهد و در برابر استاد هم موظف بود که رفتار انسانی و پدرانه داشته باشد.
بدین ترتیب باید تأثیر عقاید و افکار پوتیه و حقوق‌دانان دیگر قبل از انقلاب – که به پیروی از حقوق رم رابطه کار را از دیدگاه قراردادی صرف مورد توجه قرارد می‌دادند و کارگر را به مالکی تشبیه می‌کردند که ملک خود (نیروی کارش) را همانند هر شیئی دیگر با اجاره واگذار می‌کند و اجرتی که دریافت می‌دارد عوض آن محسوب می‌شود – در نظام حقوقی حاکم بر کار بعد از انقلاب فرانسه ناچیز باشد؛ اما با مطالعه سیستم حقوقی اخیر، به‌ویژه قانون مدنی فرانسه مشاهده می‌شود که به عکس میراث حقوق‌دانان قبل از انقلاب مستقیماً (به علت وجود محیط مناسب فکری از نظر فلسفی و حقوقی و هم به لحاظ نظام اقتصادی رایج در آن زمان) در تنظیم رابطه کار بر اساس قرارداد و اهمیت دادن به رابطه قراردادی مؤثر بوده است.
ب– اجاره خدمات (اجاره اشخاص) در حقوق مدنی: منبع انحصاری روابط کار
در سیستم حقوقی لیبرال که بر اصول انقلاب کبیر فرانسه مبتنی بود و در قانون مدنی فرانسه هم منعکس است، حقوق کار به معنای امروزی کلمه وجود نداشت و قرارداد اجاره خدمات منبع طبیعی و تقریباً انحصاری تعیین‌کننده روابط کارگر و کارفرما و در نتیجه مشخص کننده وضع کارگر بود. علل این امر متعدد است و مطالعه تفضیلی آنها از حوصله این مقاله خارج می‌باشد. به‌طور خلاصه یادآور می‌شویم که انقلاب کبیر فرانسه اصول تساوی و آزادی را اعلام می‌کرد. این تساوی و آزادی از جهات مختلف مورد توجه بود:
1– از نظر سیاسی همه افراد در برابر قانون مساوی اعلام شده بودند؛ اما این تساوی را منافع مداخله دولت در روابط افراد می‌دانستند. طبعاً دولت باید آزادی افراد را در انتخاب شغل و کار و شرایط آن به رسمیت بشناسد. قانون 17 مارس 1791 که آزادی کار را اعلام می‌کرد، موانع زمان قبل از انقلاب را که ناشی از نظام صنفی بود، محکوم می‌ساخت. طبق این قانون هر فردی آزاد است هرنوع کار، شغل و حرفه ای را که مایل است، انتخاب کند. این آزادی اگرچه، به‌طور کلی داده شده بود و کارگر هم در انتخاب کار و شرایط آن آزاد محسوب می‌شد؛ اما بیشتر برای صاحبان سرمایه مفید بود که به هرنوع فعالیت اقتصادی که مایل باشند، بپردازند.
2– سیستم اقتصاد لیبرال نیز به نوبه خود به این وضع کمک می‌کرد؛ زیرا در اقتصاد لیبرال مداخله دولت‌ها در امور اقتصادی محکوم بود و به نظر اقتصاددانان این سیستم روابط طرفین براساس رقابت برابر قانون عرضه و تقاضا تنظیم خواهد شد.
3– تجلی فضای تساوی سیاسی و آزادی، در اصل حاکمیت اراده و آزادی قراردادهاست و اهمیت نقش قرارداد از همین جا ناشی می‌شود؛ زیرا تشکیل گروه‌ها و اجتماعات هم به موجب این قوانین چندی ممنوع اعلام شده بود و فقط انجام دهنده کار و کسی که کار به نفع او تعهد شده بود، به عنوان طرفین قرارداد در برابر هم قرار می‌گرفتند.
طبق ماده 1134 قانون مدنی فرانسه، قراردادهایی که به‌صورت قانونی منعقد شده باشد، نسبت به کسانی که آنها را منعقد نموده‌اند، در حکم قانونند. مفهومی که در ماده یک قانون مدنی ایران منعکس شده است،« قراردادهای خصوصی که نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده‌اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد، نافذ است.» زیرا برابر اصول کلی مربوط به حاکمیت اراده، افراد چون از تساوی آزادی برخوردارند، می‌توانند آزادانه شرایط لازم را در نظر گرفته و با مذاکره دوجانبه و تنظیم قرارداد منافع خود را تأمین کنند. آنچه قراردادی است عادلانه است. با توجه به این اصول دولت هم از مداخله در روابط قراردادی طرفین خودداری می‌کند و نظارت او منحصر به مواردی است که قراردادی برخلاف نظام عمومی و اخلاق حسنه باشد.
اصول مذکور در موارد روابط کار هم به‌شدت اجرا می‌شد. قرارداد اجاره خدمات یکی از اقسام اجاره به حساب می‌آمد و همچنان که قانون مدنی پس از تعریف اجاره « عقدی است که به موجب آن مستأجر مالک منافع عین مستأجره می‌شود … » (ماده 466)، اضافه می‌کند« مورد اجاره ممکن است اشیا یا حیوان یا انسان باشد » (ماده 467)، بدین‌سان اجاره اشخاص به‌صورت مبحثی از مباحث عقد اجاره در می‌آید. این طرز فکر با فلسفه حاکم بعد از انقلاب کبیر فرانسه منطبق بود؛ زیرا برابر این فلسفه هر انسانی مستقل است و جز به اراده خود نمی‌توان او را محدود کرد. بنابراین، شرایطی که طی قرارداد قبول کرده است، لازم‌الاتباع است. علاوه بر آن این نظر با احتیاجات اقتصادی هم موافق بود. کار انسانی کالایی بیش نیست. وقتی که موضوع قرارداد باشد، طبعاً مانند هر کالای دیگری شرایط آن و قیمتش برابر قانون عرضه و تقاضا تعیین خواهد شد. موضوع اخیر به نظر برخی علمای حقوق کار توجیه کننده پذیرش مقررات حقوق فرانسه بعد از انقلاب در این زمینه و قبول قانون مدنی 1804 فرانسه در کشورهای مختلف بود.
بدین ترتیب قرارداد اجاره اشخاص (اجاره خدمات) تابع قواعد کلی قراردادهاست و به همین سبب در قوانین مدنی در حالی که مواد متعددی به اجاره اشیا و حیوانات اختصاص داده شده، در مورد اجاره اشخاص قانون‌گذار به ذکر یکی دو ماده اکتفا کرده است؛ زیرا از نظر وحدت ملاک بسیاری از احکام مذکور در مبحث اجاره اشیا بین تمام اقسام سه گانه اجاره (اشیا، حیوانات و انسان) مشترک می‌باشد. تنها ف&#
